رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أن تعيين أعضاء "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" "قانوني مئة في المئة".
وقال فهد لـ"الأخبار" إنه "«جرى تعيين الأعضاء وفق المعايير نفسها مرتين سابقاً عبر اعتماد الرتبة الأعلى: المرة الأولى جرت أيام القاضي طانيوس الخوري عندما كان بهيج طبارة وزيراً للعدل، والثانية على أيام القاضي غالب غانم عندما كان إبراهيم نجّار وزيراً للعدل".
أما في ما يتعلق بتعيين المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود مدعياً عاماً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، رغم اقتراب إحالته على التقاعد (الأول من أيار المقبل)، فقال فهد: "النص بقول بدنا نعيّن مدّعي عام. والقاضي حمود هو المدّعي العام اليوم. عندما يُعيَّن بديل منه، نستبدله".
